حقوق اقلیتهاحقوق اقلیتها، مراد از اقلیتهای دینی، مجموع افرادی هستند که پیرو دینی جز دین یا ادیان مورد قبول اکثریت جامعه‌اند و مراد از حقوق مجموعه حقوق و تکالیف اقلیتهای دینی در منابع اسلامی و حقوق موضوعه است. فهرست مندرجات۲ - مهم‌ترین اصول حاکم بر حقوق اقلیتها ۲.۱ - اصل عدالت ۲.۲ - اصل کرامت انسان ۲.۳ - اصل احسان ۲.۴ - اصل وفای به عهد و پیمان ۲.۵ - اصل دعوت به پذیرش اسلام ۲.۶ - اصل سلطه نداشتن کافر بر مسلمان ۲.۷ - اصل تألیف قلوب ۲.۷.۱ - حق امنیت جانی و مالی ۲.۷.۲ - حق مالکیت ۲.۷.۳ - به رسمیت شناختن احوال شخصیه اقلیتها ۲.۷.۴ - آزادی آنان در اجرای مناسک دینیِ خودشان ۲.۷.۵ - حق برخورداری از دادخواهی ۲.۷.۶ - رضرورت خوش‌رفتاری با غیرمسلمانان ۲.۷.۷ - حقوق دیگر ۳ - تفاوت حقوق اقلیتها با مسلمانان ۴ - فهرست منابع ۵ - پانویس ۶ - منابع ۱ - حقوق اقلیتهای دینی در منابع اسلامیدر منابع اسلامی، یعنی قرآن و حدیث و آرای فقها، امتیازات و تکالیفی برای غیرمسلمانان منظور شده است. در منابع فقهی، احکام مربوط به غیرمسلمانان عمدتآ در باب جهاد، و پاره‌ای احکام دیگر در ابوابی چون نکاح، ارث، حدود، قصاص و دیات مطرح شده است. در این منابع، غیرمسلمانانی که پیرو هیچ‌یک از ادیان شناخته شده یا اصطلاحاً اهل کتاب نیستند، از اهل کتاب حقوق کمتری دارند و برخی مذاهب اسلامی حق اقامت در مناطق اسلامی (دارالاسلام) را برای آنان قائل نیستند. [۱]
محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، ج۴، ص۱۸۱ـ۱۸۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۴۹، بیروت ۱۹۸۱.
به نظر بیشتر فقها، اهل کتاب منحصرند به زردشتیان (مجوس)، یهودیان و مسیحیان. برخی فقها صابئان را نیز، به گونه مطلق یا مشروط، به اهل کتاب ملحق کرده و به آیات قرآن استناد کرده‌اند. [۵]
حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۲۸۲ـ۲۸۶، قم ۱۴۱۴ـ.
[۶]
محمدبن احمد قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ذیل بقره: ۶۲، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
[۷]
ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۹۱، قم ۱۴۱۰.
از دیدگاه فقهی، این امکان برای اهل کتاب وجود دارد که در قبال پذیرش شروطی، با انعقاد قرارداد ذمه با حاکمیت اسلامی، از حقوقی برخوردار شوند؛ از این‌رو، در متون اسلامی اهل کتابی که قرارداد ذمه را پذیرفته‌اند، اهل ذمه، ذِمی و اهل جزیه نیز خوانده شده‌اند. [۹]
محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۱۹، ص۳۴۲، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
از دیدگاه فقها، شروط مذکور در قراردادِ ذمه عمدتاً به نظر حاکم اسلامی بستگی دارد؛ هر چند این شروط ــکه متضمن محدودیتهایی برای اهل ذمه است ــ در منابع فقهی با اقتباس از سیره عملی برخی خلفای نخستین ذکر شده است، شماری از فقها تصریح کرده‌اند که شروط مزبور به احادیث معتبر از پیامبر یا امامان علیهم‌السلام مستند نیستند و صرفاً جنبه پیشنهادی دارند. از این‌رو، بر پایه مصالح و منافع مسلمانان و ادله اجتهادی، حاکم می‌تواند آن‌ها را تغییر دهد. [۱۰]
محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۲، ص۴۴ـ۴۵، ج ۱ و ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
[۱۱]
ابن‌کثیر، البدایة و النهایة، ج۷، ص۶۹، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۱۲]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۲۷۱ـ۲۷۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۳]
امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۳ـ۵۰۴، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم (بی‌تا).
۲ - مهم‌ترین اصول حاکم بر حقوق اقلیتهاتشریع احکام مربوط به اقلیتهای دینی بر پایه اصول خاصی صورت گرفته، چه اصول عام و فراگیر چه اصولی که مستقیمآ به اقلیتها مرتبط است. مهم‌ترین اصول حاکم بر حقوق اقلیتها بدین قرارند : ۲.۱ - اصل عدالتاصل عدالت، که در قرآن، هم به صورت کلی بدان توصیه شده است، مانند آیه ۹۰ سوره نحل [۱۴]
حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، قم ۱۳۸۱ش.
و هم در موارد خاص، از جمله هنگام روبه‌رو شدن با دشمن (به تصریح آیه ۸ سوره مائده، عدالت حتی نسبت به دشمن نیز باید اجرا شود).براین اساس، رعایت عدالت در مورد اقلیتها، که چه بسا هم‌پیمان مسلمانان هستند، قطعاً ضروری است. ۲.۲ - اصل کرامت انساندر قرآن تأکید شده که خداوند انسان (بنی‌آدم) را تکریم کرده است. در سیره پیامبر اکرم نیز ارج نهادن به همه انسانها مشهود بود و حتی نقل شده که آن حضرت هنگام تشییع جنازه یک یهودی برای احترام به پاخاست. از توصیه‌های امیرمؤمنان به مالک‌اشتر آن بود که «به همه مردم خدمت کن زیرا آنان یا برادر دینی تو هستند یا در خلقت شبیه به تو». [۱۷]
نامه ۵۳، علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افست قم (بی‌تا).
۲.۳ - اصل احساناصل احسان و نیکوکاری، که اقتضا دارد همگان مشمولِ احسانِ دیگر انسانها باشند؛ حتی به تصریح آیه ۸ سوره ممتحنه، برّ و نیکی به غیر مسلمانانی که به جنگ با مسلمانان برنخاسته‌اند، لازم است. [۱۸]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۸، ص۳۳، بیروت ۱۹۸۱.
به تعبیر حدیثی منقول از معصومان، همه افراد، چه شایستگان چه آنان که سزاوار نیکی نیستند، باید مشمول نیکی و احسان قرار گیرند. [۲۰]
علی بن حسام‌الدین متقی، کنزالعُمّال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۶، ص۳۹۷، چاپ بکری حیانی و صفوة سقا، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲.۴ - اصل وفای به عهد و پیماندر قرآن رعایت این اصل، حتی در حق کافران و مشرکان، ضروری شمرده شده است. از جمله سفارشهای حضرت علی علیه‌السلام به مالک اشتر، وفا به پیمانها و عهدها بود، حتی اگر طرف پیمان دشمن انسان باشد. [۲۵]
نامه ۵۳، علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افست قم (بی‌تا).
۲.۵ - اصل دعوت به پذیرش اسلامبه تصریح آیات قرآن، این دعوت جنبه اجباری ندارد و توصیه شده است که با گفتار حکیمانه، موعظه نیک و جدال نیکو صورت پذیرد. قرآن از به کارگیری شیوه‌های اجباری و روشهای آمیخته با اکراه و اجبار برای پذیرش دین حق بر حذر داشته است. ۲.۶ - اصل سلطه نداشتن کافر بر مسلمانبرخی آیات به این اصل تصریح کرده‌اند، از جمله آیه ۱۴۱ سوره نساء (ولَنْ یجْعَلَ اللّهُ للکافرینَ علی المومنینَ سبیلاً: خداوند هرگز برای کافران راهی قرار نداده است که به زیان مؤمنان باشد). احادیثی را هم دالّ بر آن دانسته‌اند، از جمله حدیث «الاسلام یعلوا و لایعلی علیه» (اسلام برتر است و چیزی برتر از آن نیست)، که از پیامبر اکرم روایت شده است. [۳۰]
ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح‌البخاری، ج۹، ص۳۷۰، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
[۳۱]
حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۶، ص۱۴.
بر پایه این اصل، فقها در روابط حقوقی گوناگون میان کافر و مسلمان (مانند بیع، ارث و نکاح)، هنگامی که برتری فرد مسلمان خدشه‌دار می‌شود، مانند ازدواج مرد کافر با زن مسلمان یا مالکیت مرد کافر بر برده زن مسلمان، به بطلان آن رأی داده‌اند. [۳۲]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۳، ص۱۸۸، قم ۱۴۰۷ ـ ۱۴۱۱.
[۳۳]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۳، ص۱۹۰، قم ۱۴۰۷ ـ ۱۴۱۱.
[۳۴]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۳، ص۴۵۴، قم ۱۴۰۷ ـ ۱۴۱۱.
[۳۵]
عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز: شرح‌الوجیز، ج۸، ص۱۱۰ـ۱۱۱، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).
[۳۶]
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۵۲۰ـ ۵۲۱، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
[۳۷]
یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذب، ج۹، ص۳۵۹ـ۳۶۰، بیروت، دارالفکر، (بی تا).
۲.۷ - اصل تألیف قلوباصل تألیف قلوب، که از اصولِ راهبردی در زمینه حقوق اقلیتهاست، به معنای تلاش برای ایجاد الفت و مَودّت قلبی با مخالفان اسلام. از جمله مصادیق آن در فقه اسلامی، مصرف زکات برای جلب محبت غیرمسلمانان به موجب آیه ۶۰ سوره توبه است. به تصریح فقها، تعبیر «المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهم» در این آیه، شامل کافران هم می‌شود. [۳۸]
محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۱، ص۲۴۹، ج ۱ و ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
[۳۹]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۴۱، بیروت ۱۹۸۱.
غیرمسلمانانی که به‌طور موقت (مثلاً برای سفرهای تجاری یا دیدار) وارد مناطق اسلامی می‌شوند براساس قرارداد امان و آن‌ها که در این مناطق ساکن‌اند، براساس قرارداد ذمه، که شبیه قرارداد تابعیت در حقوق بین‌الملل در دوران جدید است، با مسلمانان و حاکمیت اسلامی ارتباط حقوقی می‌یابند و در برابر تکالیف خود، از حقوقی برخوردار می‌شوند. این حقوق تا وقتی که غیرمسلمان قرارداد خود را نقض نکند، پابرجاست. در منابع اسلامی بر ضرورت پایبندی حاکم اسلامی به مفاد قرارداد امان و ذمه تأکید و گفته شده که حکومت، حق نقضِ یک‌جانبه قرارداد ذمه را ندارد. [۴۰]
علی‌بن عمر دارقطنی، سنن الدارقطنی، ج۳، ص۱۰۷، چاپ مجدی‌بن منصوربن سید شوری، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
[۴۱]
ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۱۰۹ـ۱۱۱، کویته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
[۴۲]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۲۳۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۴۳]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۲۷۷، بیروت ۱۹۸۱.
۲.۷.۱ - حق امنیت جانی و مالیاز مهم‌ترین حقوق اقلیتها، حق امنیت جانی و مالی است. پیامبراکرم فرموده است: «مَنْ آذی ذِمّیآ فَاَنا خَصْمُه» (هرکس یک ذمی را بیازارد من دشمن او هستم). [۴۴]
خطیب بغدادی، تاریخ بغدادی، ج۹، ص۳۴۳.
[۴۵]
ابویوسف قاضی، کتاب‌الخراج، ج۱، ص۱۳۵، چاپ قصی محب‌الدین خطیب، قاهره ۱۳۹۷.
[۴۶]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۴۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
امام علی علیه‌السلام از کسی که به فردی امان دهد و بگوید که خونش را نمی‌ریزد و سپس عهد خود را بشکند، بیزاری جسته است، هر چند جایگاه مقتول آتش باشد. [۴۷]
حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۶۸ـ۶۹.
بر این‌اساس، هیچ کس حق تعرض به جان و مال پیروان ادیان دیگر را ندارد. ۲.۷.۲ - حق مالکیتاز دیگر حقوق اقلیتها، حق مالکیت آنان بر اموال خود است، حتی مالکیت آنان بر اموالی که برای مسلمانان ملکیت ندارد (مانند شراب، خوک و آلات لهو) محترم شمرده شده است و اگر مسلمانی آن‌ها را از بین ببرد یا به آن‌ها خسارت وارد کند، به نظر بیشتر فقها ضامن است. [۴۸]
محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، ج۱، ص۷۷۰، قم ۱۴۱۰.
[۴۹]
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۷۶۲، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
[۵۰]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۵۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
البته غیرمسلمانان درباره این اموال در جامعه اسلامی، برپایه قرارداد ذمه، محدودیتهایی دارند. مبنای این حق برای اقلیتها، قاعده الزام است که به موجب آن، همه اعمال حقوقی که بر طبق دین آن‌ها صحیح به شمار رود، از نظر دین اسلام هم صحیح تلقی می‌شود. [۵۱]
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج۳، ص۴۵۴، قم، ج ۲، ۱۴۰۸، ج ۳، ۱۴۱۱.
[۵۲]
حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۶، ص۱۵۷ـ۱۵۹.
[۵۳]
حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقیهة، ج۳، ص۱۷۹ـ۱۸۸، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ش.
۲.۷.۳ - به رسمیت شناختن احوال شخصیه اقلیتهااز دیگر مصادیق کاربرد این قاعده در مورد اقلیتها، حق به رسمیت شناختن احوال شخصیه اقلیتها (یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و صحیح قلمداد شدن آنهاست. [۵۴]
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۵۲۱، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
[۵۵]
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۵۲۴، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
[۵۶]
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۸۱۵، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
[۵۷]
علی بن حسین محقق کرکی، جامع‌المقاصد فی شرح القواعد، ج۱۲، ص۳۹۳، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵.
اقلیتها می‌توانند در همه مناطق اسلامی، جز حرم مکه، حرم مدینه، حرم امامان شیعه علیهم‌السلام و مساجد، رفت و آمد کنند و در این مناطق سکنا گزینند [۵۹]
نجفی، ج ۲۱، ص ۲۸۶ـ۲۸۷، محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱
.البته در مورد ساخت مسکن در مناطق مسلمان‌نشین، فقها براساس اصل نفی سلطه کافر بر مسلمان، شروطی قائل شده‌اند [۶۰]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۲۸۴، بیروت ۱۹۸۱.
نیز ذمه).بیشتر فقهای اهل‌سنّت ممنوعیت رفت و آمد را منحصر به حرم مکه و فقهای برخی مذاهب سکونت و اقامت آنان را در منطقه حجاز ممنوع دانسته‌اند. [۶۱]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۵۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲.۷.۴ - آزادی آنان در اجرای مناسک دینیِ خودشاناز دیگر حقوق اقلیتها آزادی آنان در اجرای مناسک و عبادات دینیِ خودشان است. همچنین، به موجب قرارداد ذمه، می‌توانند در مناطقی که با پیمان صلح تصرف شده است، معبد (کنیسه و کل عنوان پیوند یسا و معابد زردشتی) داشته باشند یا آن‌ها را مرمت و بازسازی کنند. اما به نظر مشهور فقهی، غیرمسلمانان در مناطق مفتوحُالعَنْوَة (مناطقی که با جنگ تصرف شده است)، حق ساختن معبد ندارند. [۶۲]
محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۲، ص۴۴ـ۴۵، ج ۱ و ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
برخی فقها آزادی غیرمسلمانان را در انتشار کتابهای مقدّس خود به‌گونه عام، که تنها شامل پیروان آن‌ها نباشد، نپذیرفته‌اند. [۶۳]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۵۶، بیروت ۱۹۸۱.
۲.۷.۵ - حق برخورداری از دادخواهیحق برخورداری از دادخواهی در محاکم اسلامی و نیز حق رسیدگی عادلانه به دعاوی، از جمله حقوقی است که در منابع اسلامی برای غیرمسلمانان مقرر شده است. سیره پیامبر اکرم و امامان علیهم‌السلام نیز آن بود که قانون به صورت یکسان برای مسلمانان و غیرمسلمانان اجرا شود. مثلا گزارش شده است که اصرار علی علیه‌السلام بر اجرای برابر حکم الهی در دعوای میان ایشان و یک نصرانی، موجب شد آن نصرانی مسلمان شود. [۶۶]
ابراهیم‌بن محمد ثقفی، الغارات، ج۱، ص۱۲۴ـ۱۲۵، چاپ جلال‌الدین محدث ارموی، تهران ۱۳۵۴ش.
۲.۷.۶ - رضرورت خوش‌رفتاری با غیرمسلماناندر متون اسلامی برضرورت خوش‌رفتاری و مدارا کردن حاکم اسلامی با غیرمسلمانان و حفظ حقوق آنان و پرهیز از سخت‌گیری بر آنان، از جمله در موضوع دریافت جزیه و خراج، بسیار تأکید شده است. [۶۷]
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۷۲۱ـ۷۲۵، قم، ج ۲، ۱۴۰۸، ج ۳، ۱۴۱۱.
[۶۸]
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج۳، ص۵۰۰ـ۵۰۶، قم، ج ۲، ۱۴۰۸، ج ۳، ۱۴۱۱.
۲.۷.۷ - حقوق دیگرعلاوه بر اینها، حقوق دیگری نیز در متون و منابع اسلامی برای اقلیتهای دینی رسمی، به ویژه آن‌ها که با حاکم اسلامی قرارداد ذمه بسته‌اند، شناخته شده است، از جمله حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی. [۶۹]
روح‌اللّه شریعتی، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، ج۱، ص۹۹ـ۱۶۳، قم ۱۳۸۱ش.
حتی حق برخورداری اقلیتها از تأمین اجتماعی نیز در متون اسلامی پیش‌بینی شده و بر پایه آنچه از سیره حکومتی امام علی علیه‌السلام گزارش شده است، آن حضرت دستور دادند هزینه زندگی پیرمردی مسیحی که توانایی کار کردن نداشت از بیت‌المال تأمین شود. [۷۰]
حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۶۶.
۳ - تفاوت حقوق اقلیتها با مسلمانانبا این همه، تأکید بر اجرای حقوق اقلیتها در نصوص و متون فقهی به معنای یکسان بودن همه احکام فقهی در حق مسلمانان و غیرمسلمانان نیست و در پاره‌ای از احکام فقهی، به‌ویژه احکام جزایی، تفاوتهایی وجود دارد؛ از جمله در مورد حکم دیه و قصاص و زنا، کیفر اهل ذمه سخت‌تر است. حکمت اصلی این شدت عمل را باید در مسئله نقض قرارداد ذمه از سوی ذمیان و نیز در اصول حاکم بر حقوق و تکالیف اقلیتها، به ویژه اصل سلطه نداشتن کافر بر مسلمان، جستجو کرد. ۴ - فهرست منابع(۱) علاوه بر قرآن. (۲) ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح‌البخاری، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا). (۳) ابن‌کثیر، البدایة و النهایة، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. (۴) ابویوسف قاضی، کتاب‌الخراج، چاپ قصی محب‌الدین خطیب، قاهره ۱۳۹۷. (۵) امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم (بی‌تا). (۶) ابراهیم‌بن محمد ثقفی، الغارات، چاپ جلال‌الدین محدث ارموی، تهران ۱۳۵۴ش. (۷) حرّ عاملی، وسائل الشیعه. (۸) خطیب بغدادی، تاریخ بغدادی. (۹) ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، قم ۱۴۱۰. (۱۰) علی‌بن عمر دارقطنی، سنن الدارقطنی، چاپ مجدی‌بن منصوربن سید شوری، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶. (۱۱) عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز: شرح‌الوجیز، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا). (۱۲) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴. (۱۳) محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۱۴) روح‌اللّه شریعتی، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، قم ۱۳۸۱ش. (۱۵) محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ ـ ۱۴۱۱. (۱۶) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج ۱ و ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. (۱۷) حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ. (۱۸) علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افست قم (بی‌تا). (۱۹) محمدبن احمد قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵. (۲۰) ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹. (۲۱) کلینی، اصول کافی. (۲۲) علی بن حسام‌الدین متقی، کنزالعُمّال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکری حیانی و صفوة سقا، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹. (۲۳) مجلسی، بحارالانوار. (۲۴) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹. (۲۵) علی بن حسین محقق کرکی، جامع‌المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵. (۲۶) محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا). (۲۷) محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم ۱۴۱۰. (۲۸) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، قم، ج ۲، ۱۴۰۸، ج ۳، ۱۴۱۱. (۲۹) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقیهة، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ش. (۳۰) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱. (۳۱) یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت، دارالفکر، (بی‌تا). ۵ - پانویس
۶ - منابعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق اقلیتها»، شماره۶۳۴۷. |